به گزارش صدا و سیما، علی معقولی، مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد گمرک در ویژه برنامه‌ی خبری شبکه‌ی دو سیما اعلام کرد از ۲۲ فروردین امسال و طبق مصوبه‌ی دولت، ثبت سفارش تنها از طریق بانک انجام می‌شود و تمام کالاهای وارداتی پیش از این تاریخ اجازه‌ی ترخیص داشتند. او گفت:
اکنون حدود ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی مانده که آن نیز در حال ترخیص است. بیشتر گوشی تلفن‌های همراه وارداتی به دلیل قیمتگذاری در انبارها مانده‌اند. گفته می‌شود ۲۰۰ کانتینر تجهیزات رایانه‌ای به دلیل ارزش‌گذاری در گمرک مانده اما چند برابر این میزان در این مدت از گمرک خارج شده است.
طبق گفته‌ی معقولی، در گمرک ارزش‌گذاری واقعی انجام می‌شود و کالایی به دلیل ارزش‌گذاری در گمرک متوقف نشده است. او در ادامه‌ی صحبت‌های خود در مورد ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و با تأکید بر اینکه برخی کالا برای قیمتگذاری به دقت بیشتری نیاز دارند، افزود:
پیش از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردکنندگان خواهان ارزش‌گذاری کمتر کالا در گمرک بودند اما پس از آن با درخواست‌های مکرر افزایش قیمتگذاری کالاها روبرو شدیم. روزانه بیش از چهار هزار اظهار در گمرک داریم و فقط دو درصد توقیف کالا در گمرک بیش از معمول است. ۹۰ درصد کالاهایی که وارد گمرک می‌شوند در کمتر از سه روز ترخیص می‌شوند. نباید توقیف کالاها در گمرک به دلایل دیگر را به مسائل گمرکی ربط دهیم؛ زیرا گمرک تابع بخشنامههای دیگر دستگاه‌ها است.
اگر برای کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند و در گمرک باقی مانده‌اند، کد رهگیری و کارهای دیگر انجام شاده باشد، گمرک پاسخگو است اما دلایل دیگر توقیف را باید از دستگاه‌های دیگر پیگیری کرد. بیشتر کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و در گمرک توقیف‌اند، به دلیل نگرفتن کد رهگیری و مسئله‌ای بین واردکننده و بانک‌ها است.
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات کشور نیز در این ویژه برنامه اعلام کرد ۲۶ پرونده‌ی گران‌فروشی گوشی تلفن همراه به این سازمان ارسال شده است. به‌گفته‌ی او حکم ۱۳ پرونده صادر شده و ۱۳ پرونده در حال بررسی و رسیدگی است. او دلیل طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌ها را تأخیر در پاسخ سازمان‌ها به استعلام سازمان تعزیزات حکومتی اظهار کرد و گفت:
متأسفانه از برخی سازمان‌ها ۴۵ روز است استعلام کرده‌ایم اما تاکنون پاسخی نداده‌اند. توقیف گوشیهای تلفن همراه به دلیل رسیدگی یا حکم سازمان تعزیرات حکومتی نیست، بلکه توقیف این گوشی‌ها به دستور قوه‌ی قضاییه انجام می‌شود. براساس حکم سازمان تعزیرات حکومتی نه کسی در بازداشت و نه گوشی موبایلی توقیف شده است؛ بلکه توقیف گوشی‌ها براساس دستور دادستان کل کشور انجام می‌شود.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه‌ی صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی نیز در این گفتگو اعلام کرد نباید واحد صنفی مقصر مشکلات گوشی تلفن همراه نشان داده شود. به‌گفته‌ی او، اجازه‌ی فروش ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داده نشده و گوشی‌ها را قیمتگذاری نمی‌کنند، درحالی‌که بارها از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سایر دستگاه‌ها درخواست قیمتگذاری شده است. او با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه تنها کالایی است که امکان قاچاق آن وجود ندارد، گفت:
زمانی دو هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان موبایل می‌رفت اما اکنون این رقم صفر است. ۱۹ نفر از اشخاصی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، گوشیهای تلفن همراه وارداتی را با قیمت دیگری فروختند اما ۲۲ نفر مشکلی در این زمینه نداشتند. سه ماه‌ونیم است که موبایل وارد بازار نشده یا در گمرک توقیف است. با مجرم‌ها باید برخورد شود اما کالاها را باید وارد بازار کنیم. ماهانه به یک میلیون گوشی در بازار نیاز داریم و بر اساس ایام خاصی مانند عید نوروز، تقاضای بازار سالانه ۱۵ میلیون گوشی است. اکنون حدود سه میلیون گوشی تلفن همراه در بازار، کمبود داریم.
درستی در ادامه‌ی صحبت‌های خود عنوان کرد ۷۵ درصد اشخاص دارای مجوز خاص در واردات تلفن همراه دچار مشکل هستند اما نمایندگی‌ها و بخش خصوصی این مشکل را ندارند. وی با اشاره به اینکه اگر بخش خصوصی حمایت نمی‌شود، نباید چوب لای چرخ آنها گذاشته شود؛ اعلام کرد:
برای قیمتگذاری گوشیهای تلفن همراه اخیرا تصمیم گرفته شد این گوشی‌ها با ارز نیمایی محاسبه شده، چهار درصد حق گمرک و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده آن پرداخت شود و وارد کننده با احتساب ۱۵ درصد این گوشی‌ها را وارد بازار کند اما این تصمیم تاکنون اعلام نشده است. درباره‌ی پرونده‌های واردات گوشی تلفن همراه بیش از ۲۰ نفر در بازداشت هستند و برخی دستگاه‌ها ۴۵ روز است پاسخ استعلام سازمان تعزیرات را نمی‌دهند.
اکنون در بازار موبایل رکود است و خریداری وجود ندارد اما اگر کالا تأمین شود و به واردکننده بر اساس سامانه نیما ارز اختصاص یابد، قیمت گوشی های تلفن همراه ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
میرمهدی کمجانی، رئیس اتحادیه‌ی فناوری و رایانه نیز اعلام کرد تاکنون ۲۰۰ کانتینر کالاهای یارانه‌ای در گمرک مانده است و به دلیل تعدد بخشنامههای و مغایرت آنها با یکدیگر، وارد کننده‌ها از برخی بخشنامه‌ها خبر ندارند. او در این رابطه گفت:
اکنون مسئولان چوب لای چرخ واردکنندگان می‌گذارند؛ زیرا در حالی که هنوز تحریم‌های آمریکا آغاز نشده، سه ماه است که در کشور ما تحریم‌ها شروع شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید اگر کسی واردات را در سال ۹۶ انجام داده می‌تواند کالای خود را وارد بازار کند، اما این وزارتخانه اجازه‌ی ورود کالاهای وارداتی در سال ۹۷ به بازار را نمی‌دهد.
بیش از دو ماه است که برای ترخیص کالاها به قیمت واقعی در گمرک مشکل وجود دارد، در حالی که ارز اختصاص‌داده‌شده در اختیار شخص قرار داده نمی‌شود؛ بلکه به حساب تولیدکننده واریز می‌شود. قیمت کالاها در پایگاه‌های اینترنتی شرکت‌های تولیدکننده وجود دارد اما در گمرک، قیمت کالاها را کمتر از قیمت درج‌شده‌ی شرکت‌های تولیدکننده در پایگاه های اینترنتی آنها ارزش‌گذاری می‌کنند.
۹۸ درصد کالاهای بخش رایانه‌ای، وارداتی است و آن‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، سه ماه است که کالای آنها در گمرک مانده است. اکنون با کاهش نرخ ارز، ۲۰ درصد کاهش قیمت در محصولات رایانه‌ای داشتیم و اگر بر اساس سامانه‌ی نیما ارز اختصاص یابد و کالاها از گمرک ترخیص شوند، قیمت کالاهای رایانه‌ای ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
