عصر روز دوشنبه جلسه‌ای با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشی موبایل، تبلت و لوازم جانبی، رئیس اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری و کارشناسان و فعالان حوزه‌ی تلفن همراه برگزار شد و ظاهرا در این جلسه مشخص نشده است که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشی تعلق می‌‌گیرد یا خیر.

بر اساس گزارش رئیس اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری، مقرر شده است دولت تا ۱۵ روز آینده نتیجه نهایی را درباره اینکه چه نوع ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص خواهد یافت، اعلام کند.

با وجود صحبت‌های بسیار در رابطه با اینکه موبایل کالای لوکس است و احتمال دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص نیابد، محمود صفار، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید این محصول در رده‌ی کالاهای ضروری مثل دارو نیست، اما جزو کالاهای لوکس هم نیست و در رده کالاهای اساسی قرار می‌گیرد؛ چرا که غیر از مکالمه، این روزها بسیاری از کارها را با همین ابزار کوچک می‌توان انجام داد و همه‌ی مردم از قشر کم‌درآمد گرفته تا مرفه جامعه بدون استثنا همه از گوشی‌ موبایل استفاده می‌کنند و به یکی از کالاهای مهم در سبد خانوار تبدیل شده است.

پیش‌تر اعلام شده بود که ممکن است برای واردات گوشی ارز ۶۵۰۰ تومانی اختصاص یابد، بر این اساس مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه معتقدند اگر چنین قیمتی برای واردات گوشی در نظر گرفته شود، قطعا شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت گوشی خواهیم بود.

البته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که ارز سه‌نرخی نمی‌شود و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشی تعلق نگیرد، احتمالا واردکنندگان باید با ارز آزاد گوشی وارد کنند که در نتیجه‌ی آن احتمالا شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت گوشی خواهیم بود.

این روزها ارز مبادلاتی به واردات گوشی تعلق نمی‌گیرد و ضمانت‌نامه گمرکی را از صنف تلفن همراه نمی‌پذیرند؛ بنابراین وضعیت بازار موبایل چندان خوب نیست. بر این اساس با ثبات نداشتن نرخ ارز و اختصاص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان، افزایش قیمت گوشی اجتناب‌ناپذیر است.